نکات مدیریتی
کامران باقری
جايگاه بسيار نامناسب ايران در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب‌وکار (رتبه 152 در ميان 189 کشور) و لزوم بهبود آن، به‌درستی مورد توجه تيم اقتصادی دولت تدبير و اميد قرار گرفته است. بی‌شک هرگونه اقدام اصلاحی در اين حوزه بايد بر پايه شناختی خوب و جامع از چرايي رسيدن به وضعيت موجود بنا شود. روابط پيچيده و چندلايه متغيرهای گوناگون اين رتبه‌بندی به گونه‌ای است که مداخلات سطحی و مطالعه نشده اگر گره‌های موجود را کورتر نکنند، دست‌کم نمی‌توانند گره‌گشا شوند. بزرگان علم اقتصاد در ايران تاکنون ابعاد گوناگون وضعيت نامناسب کسب‌وکار در ايران را کاويده و راهکارهايي نيز پيشنهاد داده‌اند. اما يکی از متغيرهای کليدی در بيشتر بررسی‌ها و راهکارهای پيشين از قلم افتاده است.
پايه‌های اقتصاد جهانی بيش از هر زمان ديگری بر دارايي‌های فکری استوار شده است. امروزه بيش از 90 درصد از ارزش شرکت‌های پيشتاز جهانی در گرو انواع دارايي‌های غيرمشهود و فکری آنها است (علائم تجاری، اختراعات ثبت شده، طرح‌های صنعتی، دانش‌فنی محرمانه و … همگی مصاديقی از دارايي‌های فکری هستند.) اين نسبت در گذشته‌ای نه چندان دور (دهه 70 ميلادی) تنها حدود 25 درصد بود.
بنابراين سهم دارايي‌های فکری در ارزش‌آفرينی اقتصادی برای شرکت‌ها و کشورها به شدت افزايش يافته و عبارت «اقتصاد دانش‌بنيان» ريشه در همين واقعيت دارد. در اين فضای جديد، کشورها با دو گزينه اصلی مواجهند: 1- بر قواعد اقتصاد دانش‌بنيان چيره شوند و از دارايي‌های فکری ارزش بيافرينند يا 2- همان محصولات غير دانشی را به شيوه‌های سنتی توليد کنند و بفروشند و شاهد کاهش تدريجی درآمدها و فقر روزافزون مردم خود باشند.
با توجه به تاکيد فراوان و فزاينده دولتمردان بر اهميت توسعه علم‌وفناوری، می‌توان پذيرفت که گزينه اول مورد توجه است. با اين پيش‌فرض، انتظار می‌رود برای تسهيل فضای کسب‌وکار، شيوه خلق، حفاظت و ارزش‌آفرينی از دارايي‌های فکری در ايران مورد موشکافی قرار گيرند. تلاش دولت برای شناسايي و کمک به بنگاه‌های دانش‌بنيان در همين راستا قابل ارزيابی است. با وجود اين، نظام ملی مالکيت فکری کشور به عنوان زيرساخت لازم برای اثرگذاری اين تلاش‌ها همچنان بسيار ناکارآمد مانده و با تداوم وضع موجود آن، دستاوردی هم اگر حاصل شود پايدار نخواهد بود.
وقتی قرار است درآمد شرکت‌ها از دارايي‌های فکری باشد، موضوع اعمال مالکيت و مديريت صحيح بر دارايي‌های فکری بسيار کليدی است. اين دارايي‌ها از جنس دانش هستند و معمولا رسيدن به آنها نيازمند سرمايه‌گذاری بلندمدت و سنگين پژوهشی است. اگر شرکت‌ها نتوانند از اين‌گونه دارايي‌های خود حفاظت قانونی خوبی به عمل آورند و از آنها سود ببرند، انگيزه سرمايه‌گذاری‌های پژوهشی و نوآورانه بيشتر را به کلی از دست می‌دهند.
نگاهی دقيق به آخرين رتبه‌بندی بانک جهانی از شرايط کسب‌وکار نشان می‌دهد که چندين شاخص به طور مستقيم و غيرمستقيم به حقوق و مديريت دارايي‌های فکری دلالت دارند. از جمله اين شاخص‌ها می‌توان به تعداد اختراعات ثبت‌شده در کشور يا ميزان درآمد از اعطای امتياز دارايي‌های فکری اشاره کرد.
متاسفانه اطلاعات و آمار مربوط به اين شاخص‌ها از‌سوی ايران اعلام نشده است. اما چندين و چند شاخص ديگر هم به شدت به حقوق و مديريت دارايي‌های فکری مرتبطند که از آن جمله می‌توان به صادرات فناوری‌های پيشرفته و سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی اشاره کرد.
متاسفانه نظام مالکيت فکری ايران، همچنان ناکارآمد و ضعيف باقی مانده است. در آخرين گزارش رقابت‌پذيری مجمع جهانی اقتصاد، جايگاه ايران از نظر حفاظت از حقوق مالکيت فکری 122 در ميان 148 کشور بوده است. به بيان ديگر، جايگاه بسياری از کشورها که سرمايه‌گذاری جدی در پيشرفت علوم و فناوری نداشته‌اند (همچون زامبيا، رواندا، مالی و…) از ديدگاه حفظ حقوق مالکيت فکری از ايران بسيار بهتر است.
از جمله وجوه ضعف نظام ثبت اختراع ايران می‌توان به اين موارد اشاره کرد: 1- در نظام ثبت اختراع ايران، تقاضاهای ثبت مورد بررسی دقيق ماهوی (مطابق با استانداردهای پذيرفته‌شده بين‌المللی) قرار نمی‌گيرند؛ 2- اطلاعات تقاضاهای ثبت اختراع ايران به خوبی منتشر نمی‌شوند؛ 3- آشنايي با اهميت و کارکردهای نظام ثبت اختراع در سطح جامعه بسيار اندک است؛ 4- آشنايي مديران صنعت با مديريت حقوق ثبت اختراع بسيار محدود است؛ 5- کارگزاری ثبت اختراع به‌عنوان يک تخصص مستقل و مورد نياز هنوز به رسميت شناخته نشده است؛ 6- دادگاه‌های ثبت اختراع هنوز احکام خود را به صورت تخصصی (مطابق با استانداردهای پذيرفته شده بين‌المللی) صادر نمی‌کنند و…
يکی از دلايل اين ناکارآمدی‌ها، انفکاک کامل نظام مالکيت فکری ايران از دولت و سياست‌های کلان ملی در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان است. تاکنون و به اشتباه، تنها متولی اين حوزه، زيرمجموعه کوچکی از قوه قضائيه بوده است.
نگاه غيراقتصادی و صرفا ثبتی به حقوق مالکيت فکری در سازمان مربوطه، باعث شده که فاصله کشور از استانداردهای پذيرفته‌شده بين‌المللی در اين حوزه روز به روز گسترش يابد. از سوی ديگر، دولت هم تاکنون ورودی جدی به اين حوزه نداشته و وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی از اين زيرساخت مهم کسب‌وکار تا اندازه زيادی چشم‌پوشی کرده‌اند. هيچ حرکت منسجم ملی برای توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی در مديريت دارايي‌های فکری صورت نپذيرفته است.
بهبود نظام ملی مالکيت فکری ايران و پيوند دادن آن با سياست‌های اقتصادی و صنعتی کشور، کاری پيچيده و زمانبر است و نمی‌توان در کوتاه‌مدت انتظار معجزه داشت. اما بايد اين تغيير کليدی را از جايي شروع کرد.
اگر چه در شرايط کنونی، نظام ملی مالکيت فکری به گلوگاه بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد دانش‌بنيان در کشور تبديل شده است، اما با برنامه‌ريزی و همت برای بهبود آن، همزمان می‌توان وضعيت کشور در چندين شاخص فضای کسب‌وکار را بهبود داد. به بيان ديگر، شايد بتوان با بهبود نظام مالکيت فکری، جهشی در جايگاه ايران در رتبه‌بندی «تسهيل فضای کسب‌وکار» ايجاد کرد.