مقاله (فرايند گذار به توسعه با رويكرد حماسه اقتصادي)
مقدمه
ارتباط و تعامل سیاست و اقتصاد با توسعه قابل انکار نیست بویژه سیاست همیشه بر اقتصاد تأثیر تعیین کنننده دارد و اقتصاد پایه اصلی توسعه میباشد و البته از آن به شدت اثر پذیر است. مبارزات انبیاء با فقر ومحرومیت از یک سو و با تکاثر و افزون طلبی و سرمایه داری خون آشام از سوی دیگر در کنار مبارزه با طاغوت ها و سلطه های نا مشروع ، حماسه های سیاسی و اقتصادی فراوانی را در تاریخ مبارزات انبیاء به یادگاری گذاشته است .همیشه درکنار رویاروئی با فراعنه ونمرودها مقابله باقارون ها نیز وجود داشته است.این ارتباط به گونه ای است که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی و بالعکس حداقل در تجربه تاریخی وجود ندارد. بلکه در هم تنیدگی سیاست و اقتصاد در قرون اخیر به شدت افزایش یافته و هیچ سیاستی بدون ابعاد اقتصادی و هیچ اقتصادی بدون ابعاد سیاسی یافت نمی شود .بلکه نظام سلطه کنونی اقتصاد را اهرم سیاست و فرهنگ را دام هر دو و توان نظامی را پشتوانه اهداف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود قرار داده است. امروزه سیاسی ترین موضوعات ، اقتصادی ترین آنهاست .چنانکه ما در مورد انرژی هسته ای شاهد آن هستیم .حتی بر علم و فرهنگ و رسانه نیز رویکرد سیاسی ، اقتصادی حاکم گردیده است .
چالش های موجود در مسیر انقلاب اسلامی نیز ناشی از عدم همپایی اقتصاد با سیاست در کشور است .واقعیت آن است که ما آن گونه که در عرصه های سیاسی پیشتاز و موفق عمل کرده ایم در صحنه های اقتصادی موفق نبوده ایم و اقتصاد کشور متناسب با روند تحولات سیاسی نظام حرکت نکرده است.اما این مصداق‌ها و شاخص‌های شفاف در حوزه‌ی علم اقتصاد کدام‌اند؟ با اندازه‌گیری و ارزیابی چه عواملی میتوان به تحقق یافتن حماسه درحوزه‌ی اقتصاد پی برد؟ تأثیر نهادینه شدن این شاخص‌های اقتصاد، بر زندگی روزانه و معیشت و کسب‌وکارمردم چیست؟ و بالعکس، آفات رویکرد شعاری به این دو اصل در اقتصاد چگونه قابل تشخیص است؟ با عمل به چه پارامترهای اقتصادی، در انتهای سال، مسئولان و همچنین مردم می‌توانند ادعا کنند که حماسهی اقتصادی آفریده‌اند؟ آیا بدون رسیدن به حماسه اقتصادی فرایند توسعه در کشور ما نهادینه خواهد شد و نتایجش را شاهد خواهیم بود؟ اینها همگی سوالاتی است که تا امروز مطرح بوده است و امروز با نامگذاری رهبر معظم انقلاب محققین و مسئولان برآن آمده انده که پاسخی به این سوالات پیدا کنند.
بدون شک تبلور حماسهی اقتصادی را میتوان در وضعیت تولید ملی یک کشور به راحتی مورد ارزیابی قرار داد. تولید ملی به مثابه‌ی یکی از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت و رفاه کشورها، می‌تواند شاخص شفاف و خدشه‌ناپذیری برای ارزیابی، تحقق یا عدم تحقق حماسه، به معنی حرکت و تحول عظیم در اقتصاد باشد.چنانچه تولید داخلی یک کشور به دلیل بالا بودن هزینه‌ی تولید و نبودن بسترمناسب جهت فعالیت تولیدی و مولد، در وضعیت رکود و نیمه‌تعطیل باشد و به خاطر سیاست‌های غلط پولی و مالی، بازار کشور مملو ازکالاهای وارداتی خارجی و عمدتاً بی‌کیفیت باشد و طبیعتاً نرخ بیکاری روندی صعودی را طی کند، هیچ گاه نمی‌توان مدعی حرکت در راستای خلق حماسه در اقتصاد بود.وبالعکس، چنانچه به دلیل اتخاذ برنامه‌های حمایتی مناسب، از قبیل انواع مشوق‌های تولیدی و صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، سودآور کردن بخش تولید جهت سرمایهگذاری و دسترسی آسان به نهاده‌های تولید، از جمله مواد اولیه، بخش تولید ملی رونق بگیرد، نرخ رشد اقتصادی بالا رود و بیکاری کاهش پیدا کند، آن گاه میتوان ادعای حرکت در این مسیر را مطرح نمود.
اصل حماسه‌سازی در اقتصاد را همچنین میتوان با پارامتر تورم یا همان سطح عمومی قیمت‌ها مورد مداقه و بررسی قرار دارد. مطمئناً اگر مردم در وضعیت زندگی خود با تورم‌های دورقمی مواجه باشند و به علت کاهش ارزش پول ملی، شاهد کوچک‌تر شدن ماهانه‌ی قدرت خرید خود باشند، آنگاه خلق حماسه در اقتصاد، میسر نخواهد شد. اگر به علت نرخ بالای تورم در جامعه، همچنان سهم کالاهای اساسی زندگی، همچون خوراک و پوشاک، در سبدخرید افراد آن قدر بالا باشد که مجالی برای پرداختن به سایر بخش‌ها، همچون تفریح، مطالعه،سفر و… نباشد، آیا میتوان مدعی تلاش در جهت تحقق خواسته‌ی رهبری در سال 1392 بود؟ اگر در اثر عدم برنامهریزی و اتخاذ سیاست‌های غلط در بخشی همچون مسکن، خانه‌دار شدن به رؤیایی تعبیرناشدنی برای اکثریت افراد جامعه تبدیل شود و پرداخت اجاره‌ی ماهانه، بخش عظیمی از درآمد افراد را به خود اختصاص دهد، مطمئناً حماسهی اقتصادی در ابعاد ملی، بروز و ظهوری نیافته است.اما اگر دولت در بخش مسکن و زمین، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، همچون فراهم کردن بستر ساخت‌وساز انبوه مسکن توسط مردم و انبوه‌سازان و نظارت بر کیفیت مصالح به‌کاررفته در آنها و سپس واگذاری مسکن به افراد واجد شرایط و همچنین مقابله با سوداگری در بخش مسکن به وسیله‌ی ابزارهای مالیاتی، بتواند سهم مسکن در سبد خرید مردم را پایین بیاورد، می‌تواند خود را خدمتگزار واقعی مردم بداند و این انتظار را داشته باشد که به علت حرکت در مسیرحماسه‌سازی اقتصادی، مورد اعتماد مردم و رهبری قرار بگیرد.
نوع نگاه به مقوله‌ی نفت و همچنین نحوه‌ی برخورد دولت بادرآمد ناشی از فروش نفت نیز می‌تواند ابزاری مناسب جهت ارزیابی مفهوم حماسه‌سازی اقتصادی باشد. سیکل معیوب خام‌فروشی ثروت و سرمایه‌ملی به کشورهای دیگر و سپس تبدیل این مواد خام به کالاهای دارای ارزش افزوده از سوی کشورهای دیگر و فروش آن به کشورمان با چند برابر قیمت را نه تنها هیچ گاه نمی‌توان بسترساز خلق حماسه در اقتصاد کشور نامید، بلکه کاملاً برعکس، به نوعی، عزت کشور را نیز در سطح جهان خدشه‌دار میکند و این انتظار به‌حق وجود دارد که در سال حماسهی اقتصادی، بند ناف وابستگی بودجه به نفت، یک بار برای همیشه از بین برود.همچنین استفاده از درآمدهای نفتی در جهت تأمین هزینههای جاری دولت و تزریق نقدینگی ناشی از تبدیل ارز به ریال به جامعه و حجیم‌ترشدن مداوم دولت نیز مصادیق برخورد شعاری با مفاهیمی ارزشی چون حماسه‌سازی اقتصادی است و البته کاهش و سپس ممنوعیت خام‌فروشی نفت و تلاش در جهت تولید مواد دارای ارزش‌افزوده و کاهش و قطع وابستگی بودجه‌ی دولت به درآمد نفت نیز پارامترهای تحقق خواسته‌ی رهبری، مبنی بر خلق حماسه در اقتصاد کشور هستند.
تعریف توسعه
توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). بروکفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم. به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.
آقای مصطفی ازکیا در نتیجه‌گیری خود از بحث توسعه, توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف میکند. دکتر حسین عظیمی نیز از مجموع نظرات علمای توسعه ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.
به هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.
تاریخچه توسعه
توسعه با آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان متولد و به‌تدریج در سراسر دنیا گسترده شد؛ به این ترتیب توسعه با تولید صنعتی و گسترش بازار همراه شد و آزادی، برابری و برادری به مفهوم توسعه پیوستند. در چنین شرایطی نهاد دولت تضمین توسعه در چارچوب دمکراسی را عهده‌دار شد.کشورهای غربی در چارچوب این مدل، دولت رفاه را برای پیشبرد توسعه در مرزهای خود انتخاب کردند. در این زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادی بود؛ یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی برای مردم محروم میشد، اما در عمل ثابت شد که عدم‌کارایی ساختارهای سیاسی و اجتماعی مانع از توسعه اقتصادی مطلوب خواهد شد.
در این چارچوب تصور میشد که به واسطه وجود همبستگی درمیان جوامع انسانی (در سایه توسعه ارتباطات) چنانکه بتوان جهان سوم را از لحاظ روانی به مثابه جوامع پیشرفته صنعتی، مدرن تلقی کرد و کمک‌های لازم اقتصادی در اختیار آنها قرار داد، توسعه مطلوب به‌دست خواهد آمد. اما به‌رغم این خوش‌بینی‌ها و ساده‌اندیشی‌ها در عمل ملاحظه شد که نبود ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده و رشد درآمد اقتصادی این کشورها باعث توسعه مطلوب اجتماعی در آنها نشده است.
واژه توسعه اجتماعی که به کندی در گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد توسعه به کار برده میشد، بدون ارائه تعریفی برای آن و به‌عنوان واژه مبهمی در مقابل ” توسعه اقتصادی ” یا به‌عنوان جایگزینی برای مفهوم ایستای ” وضعیت اجتماعی ” به کار برده میشد. امور اجتماعی و اقتصادی از یکدیگر متمایز شدند، اندیشه ایجاد توازنی میان جوانب ابتدا ضروری شناخته شد و سپس مورد بررسی منظم قرار گرفت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1962 تلفیق هر دو جنبه توسعه را پیشنهاد کرد. در همان سال، پیشنهادهایی برای عمل در نخستین دهه توسعه سازمان ملل متحد (70-1960)، مسئله کشورهای کمتر توسعه‌یافته را نه فقط رشد بلکه توسعه عنوان کرده و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی تعریف کرده بود.
از این نظر دگرگونی نه‌فقط جنبه اقتصادی و کمی بلکه جنبه اجتماعی، فرهنگی و کیفی هم دارد و مسئله اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست. برخلاف نخستین دهه توسعه که در آن جوانب اجتماعی و اقتصادی توسعه از هم جدا مانده بودند، دومین دهه توسعه به سوی تلفیق 2 جنبه توسعه معطوف شد. براساس ” استراتژی توسعه بین‌المللی ” که در 24 اکتبر 1970 اعلام شد، اتخاذ نوعی استراتژی جهانی براساس اقدام مشترک و متمرکز در تمام حوزه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. در رویکرد جدیدی که بر این اساس پیشنهاد میشد توجه به چند مسئله لازم بود؛ نخستین نکته این بود که هیچ‌یک از بخش‌های جمعیت از قلمرو دگرگونی توسعه حذف نشوند. نکته دیگر این است که ایجاد نوعی دگرگونی ساختاری که به توسعه ملی ارتقا بخشیده و تمام بخش‌های جمعیت را به مشارکت در فرایند توسعه ترغیب کند مورد توجه قرار بگیرد و توسعه توانایی‌های انسانی و تأمین فرصت‌های شغلی و برآوردن نیازهای کودکان در اولویت بالا لحاظ شود.
بر این اساس و به‌تدریج شرایط برای تحقق ” توسعه مشارکت‌آمیز ” در دهه سوم توسعه فراهم شد. شکست استراتژی‌های توسعه با زیر سؤال رفتن توانایی‌های دولت رفاه همراه بود. دولت رفاه که پس از بحران اقتصادی سال‌های 1929-1922 متولد شده بود با رکود اقتصادی دهه 1970 به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد. نئولیبرال‌ها در واکنش به تجربه دولت‌رفاه، نقش دولت به‌عنوان عامل تنظیم امور اقتصادی را مورد سؤال قرار داده و بر مزایای نظام رقابت آزاد تأکید کردند. در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد. در واقع در اینجا مسئله ” توانمندسازی ” مطرح است. رهیافت‌های سنتی اگرچه می‌توانستند کمک‌هایی به بخش‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه ارائه کنند اما نمی‌توانستند موقعیت‌های توانمندسازی را ایجاد کنند؛ بدون مشارکت توانمندسازی امکان‌پذیر نیست.بر این اساس از دهه 1980 میلادی، جست‌وجو برای تعیین جایگزین مطمئنی برای توسعه آغاز شد و در نتیجه این تلاش‌ها، جامعه مدنی به‌عنوان بخش سوم در توسعه شناخته شد. به این ترتیب گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه‌مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، در غیراین‌صورت جامعه به‌صورت یک جامعه دولت سالار در خواهد آمد.
سابقه مردم ایران در زمینه حماسه اقتصادی
بعد از ملی اعلام شدن صنعت نفت از سوی مصدق با پشتوانه مردم و علما، اولین اقدامی که انگلستان صورت داد تحریم نفت ایران بود. نفت در آن زمان مهم ترین منبع درآمد دولت ایران بود به شکلی که همزمان با تحریم نفت دولت مصدق با مشکلات عدیده مالی و کسری بودجه مواجه شد.این در همان زمانی بود آیت الله کاشانی با اعتقاد راسخی که به عمل دکتر مصدق داشت همواره از وی حمایت می کرد و در یک مصاحبه با خبرنگار رادیو نروز، که سعی داشت با زرنگی اختلافات این دو را نشان دهد، در خصوص تحریم نفت ایران گفت:
انگلیسی ها اصولاً احتیاج مبرمی به نفت دارند و مجبور هستند، نسبت به ما طریق مسالمت پیش گیرند، ما هم با فروش نفت به کشورهای دیگر، جبران فشارهای اقتصادی فعلی را می نماییم. قرارداد نفت با افغانستان به امضا رسیده… و در آتیه نزدیکی، دول دیگر برای بستن قراردادهای نفتی آمادگی خود را اعلام خواهند کرد. من خیلی خوشحال شدم که انگلیسی ها از حمل کالاهای خودشان به ایران جلوگیری کردند. آنها می خواهند به این وسیله ما را در محاصره اقتصادی قرار بدهند، در صورتی که تا کنون هرچه جنس به این مملکت می فرستادند، به وسیله عمال خائن خودشان، به بهای گزاف و غیرعادلانه، به ما تحمیل می نمودند؛ لذا باعث مسرت است که خودشان پیش قدم در نفرستادن کالا به این مملکت شده و بدین وسیله ما را راحت و آسوده کرده اند. هرچه واردات ما کمتر باشد، به نفع ماست. ما می توانیم جبران آن را با فروش نفت به کشورهای دیگر بنماییم و ارزهای زیادی جهت رفع نیازمندی های اقتصادی خویش تحصیل نماییم…؛ ما اکنون حاضر به تحمل همه گونه مشقات اقتصادی و مشکلات سیاسی از طریق آنها هستیم، زیرا تنها راه تحصیل استقلال واقعی همین است و بس. ما معتقدیم، اگر چاه های نفت ایران طعمه حریق شود، از نظر ما بهتر است تا اینکه متحمل مداخلات ناروای انگلیسی ها در کلیه امور و شئون مملکت بشویم.
تحریم فشار شدیدی بر دولت مصدق وارد کرده بود و هرچند تا پیش از آن کسربودجه دولت از طریق استقراض خارجی و استقراض ازسیستم بانکی (بانک ملی) تامین میشد، اما مصدق از پشتوانه ملی و مردمی خود بهترین سود رابرد.در همین جا بود که وی با ذکاوت دست به کار شد و با پشتوانه مردمی که در کشور از نهضت ملی شدن میدید، از طریق بستن مالیات بر کالاهای مصرفی، به بازسازی ارتش و کارخانه ها پرداخت. وی برای نخستین بار در تاریخ ایران اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی با عنوان قرضه ملی کرد که مجموع مبلغ آن معادل دو میلیارد ریال بود و قرار بود در چهار نوبت و در هر دفعه 500 میلیون ریال از این اوراق منتشر شود، اما فقط بار اول آن منتشر و با سقوط دولت دکتر مصدق در کودتای 28 مرداد سال 1332 ادامه انتشار آن متوقف شد.
گفته می شود که حاج محمدحسن شمشیری بزرگترین و عمده ترین خریدار این اوراق بود. طوریکه مبلغ دویست هزارتومان برای خرید قرضه ملی پرداخت و همچنین سه میلیون تومان دیگر در اختیار بانک بیمه گذاشت تا بدون بهره، به فقرا و مستمندان بپردازد. برخی منابع، رقم خریداری شده قرضه ملی را 500 هزار تومان برآورده کرده اند.در همین زمان روی آوردن به مصرف داخلی و کالاهای ایرانی نیز در حمایت از دولت تحت فشار مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت، رواج یافت و فردی به نام عالی نسب سماور نفتی ساخت و مصدق در ورودی محل کارش این سماور که سمبل ایستادگی ملت ایران در مقابل تحریم نفتی بود را قرار داد و مردم تشویق شدند که به جای ذغال، نفت بخرند.
همه این همراهی ها و همدل های علما و مردم با آنچه که از صمیمی قلب به آن اعتقاد داشتند بود که توانست حماسه ملی شدن صنعت نفت ایران را رقم بزند. اگر محمد مصدق بر جایگاه نمایندگان انگلستان می نشست، اگر با قاطعیت پیشنهادات استوکس و بانک جهانی را برای کنار آمدن با انگلستان رد میکرد و اگر با قاطعیت در زمانی که شاه دادن وزارت جنگ به وی را نپذیرفت، استعفا داد، همه اینها به واسطه حمایتی بود که از جنبش ملی شدن نفت ایران وجود داشت.مرور تاریخ به وضوح نشان میدهد که گاهی استفاده از ابزار موجود و در دسترس، می تواند به راحتی خرق عادت کرده و حماسه سازی کند. گاهی کوچک ترین اقدامات اقتصادی در مجموع می تواند منجر به ظهور و بروز موجی شود که نتایج آن برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد و ایران از این دست حماسه سازی های اقتصادی کم ندارد.
زمینه های حماسه اقتصادی
هدفمندسازی یارانه‌ها:در شرایط کنونی، سیاست هدفمندی یارانه‌ها لازم است که تداوم داشته باشد؛ هرچند نیاز به اصلاح فرآیند وجود دارد. در کوتاه‌مدت با توجه به نیاز اقشار زیادی از دریافت‌کنندگان، پرداخت‌های نقدی لازم است که ادامه داشته باشد، اما در ادامه، باید فرآیند هدفمندی و پرداخت‌های نقدی اصلاح شود؛ به طوری که خود پرداخت نقدی عاملی برای فشارها و تعهدات مالی بالای دولت نشود.فرآیند هدفمندی لازم است به سمتی حرکت کند که حمایت از تولید، مهم‌ترین نتیجه‌ی آن باشد. لذا باید بخشی از منابع حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی، که قرار بود به تقویت بخش تولید اختصاص یابد، به سمت تولید هدایت شود.در حالت مطلوب، پرداخت نقدی باید به اقشار ضعیف، که امکان کار و تولید ندارند و نیز خانوارهایی که در وضعیت درآمدی پایینی هستند، معطوف شود و بقیه‌ی حمایت‌ها باید در زیر چتر وسیع حمایت‌های بیمه‌ای و نظام سلامت برای آحاد مردم صورت پذیرد. عادت به دریافت ماهیانه‌ی پول نقد در بین مردم، ضمن آنکه می‌تواند منبعی برای افزایش نقدینگی در جامعه شود، بر اساس اصول و شاخصه‌های عدالت، قابل توجیه نیست؛ چرا که اقشاری از مردم نیاز به دریافت چنین مبالغی ندارند و در مقابل، گروه‌های آسیب‌پذیر نیاز جدی به حمایت‌های بیشتر از میزان کنونی دارند که این موضوع بیانگر نیاز به تجدید نظر اساسی در ادامه‌ی روند دارد.هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی بدون توجه به سایر بخش‌ها (نظام ارزی، پولی و بانکی) و نداشتن نگاه سیستمی به اقتصاد، نمی‌تواند اهداف اصلی خود (افزایش کارایی در اقتصاد و توزیع عادلانه‌ی منابع) را محقق کند. تجربه‌ی مرحله‌ی اول نشان میدهد که رها کردن نظام ارزی و نظام بانکی نه تنها اهداف اولیه‌ی هدفمندی را به طور کامل برآورده نکرد، بلکه با افزایش بالای نرخ ارز، عملاً به همان شرایط قبل از هدفمندی رسیده‌ایم؛ به طوری که بر اساس قیمت نفت بر پایه‌ی فوب خلیج فارس، بعد از هر جهش نرخ ارز، نیاز به بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی خواهیم داشت.
بخش مسکن: مسکن مهر به خاطر اثرات مثبتی که بر افزایش بخش عرضه‌ی مسکن داشته است و نیز امکان تهیه‌ی مسکن برای اقشار ضعیف را فراهم کرده لازم است، با اصلاح برخی از نواقص باید تداوم یابددر صنعت ساخت‌وساز و مسکن لازم است به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های جدید ساخت مسکن، که ضمن بالا بردن سطح ایمنی، به کاهش هزینه‌ها منجر میشود، توجه ویژه‌ای شود. تا کنون توجه جدی به تکنولوژی ساخت مسکن صورت نگرفته است.در مدیریت بازار مسکن، نیاز به قوانین نظارتی داریم تا زمینه‌ی سفته‌بازی را از بخش مسکن بردارد و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های فعلی مسکن فراهم شود.
حمایت از تولید ملی و نیروی کار: فضای کسب‌وکار از طریق اصلاح قوانین و رویه‌های بروکراتیک، که مانع بروز و به فعلیت رسیدن خلاقیت‌های کارآفرینی می‌شوند، باید بهبود یابد.سیاست‌های تجاری باید با هدف حمایت از ظرفیت‌های تولید داخل (در صورتی که بخش تولید داخل بتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخ‌گو باشد) اتخاذ شود.گسترش و حمایت از مراکز علم و فناوری و بهبود رابطه‌ی صنعت و دانشگاه، به منظور حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، از دیگر سیاست‌های مؤثر در بخش تولید است.برای تقویت بخش تولید لازم است از ایده‌ها و نوآوری‌های نخبگان دانشگاهی در بخش صنعت، به ویژه در حوزه‌ی صنایع مشمول تحریم، حمایت کامل مادی و معنوی صورت گیرد.تکریم نیروی کار در سیاست‌گذاری‌های مرتبط (از جمله اقدامات فرهنگی مرتبط، سیاست‌های بخش بیمه و حمایت‌های کامل بیمه‌ای، توجه به تعیین حداقل دستمزد بر اساس شاخص قیمت‌ها، رفع هر گونه تبعیض در مورد کارگران در مقایسه با کارمندان در رویه‌های اداری و ارائه‌ی تسهیلات بانکی) نیاز است که مورد توجه جدی قرار گیرد.قانون مربوط به سیاست اصلاحی اصل 44، با ملاحظه‌ی هدف افزایش بهره‌وری در صنایع واگذارشده و توجه به سایر قوانین مرتبط با حضور بخش غیردولتی در اقتصاد، باید به طور دقیق و کامل اجرا شود.
اشتغال: در شرایط فعلی، با توجه به ورود نیروی کار جدید به بازار کار و همچنین با در نظر گرفتن هرم جمعیتی کشور، نیاز داریم که به مسئله‌ی اشتغال توجه جدی صورت گیرد.در برنامه‌ها، به ویژه در بخش برنامه‌های حمایت از بخش تولید، لازم است که از بخش‌ها و صنایع اشتغال‌زا حمایت بیشتری صورت پذیرد.ایجاد زمینه‌های خوداشتغالی و فعالیت‌های کارآفرینی در سطح خُرد که نیازمند منابع مالی گسترده نباشد و نیز توجه به اشتغال روستایی در بخش کشاورزی و صنایع روستایی می‌تواند اثرات بالایی در کاهش بیکاری داشته باشد.
بودجه و نظام برنامهریزی: با توجه به اهمیت بالای اسناد بودجه‌ای در شاخص‌های اقتصاد کلان، تلاش جدی به منظور تنظیم بودجه با حداقل کسری، با در نظر گرفتن منابع واقعی درآمدی، نیاز است.سازمان مدیریت و برنامهریزی، با بازنگری در فلسفه‌ی وجودی و بازتعریف نقش و کارکرد آن، با توجه به اقتضائات شرایط فعلی اقتصاد، در جهت نظم بخشیدن به رویه‌های تنظیم برنامه و بودجه، می‌تواند احیا شود.هزینههای دولتی باید تا حد ممکن کاهش یابد و واگذاری امور تصدی‌گری دولت در دستور کار قرار گیرد.کاهش وابستگی بودجه به نفت و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه‌ی ملی در هزینههای بودجه‌ای می‌تواند نظام بودجه‌ریزی کشور را در راستای اقتصاد بدون نفت اصلاح نماید.
سیاست‌های پولی و مالی: عدم اجبار بانک مرکزی به منظور تنظیم سیاست‌های پولی بر اساس نیازها و الزامات مالی دولت، جزء اولویت‌های اصلی بخش پولی و مالی خواهد بود.انضباط مالی بیشتر دولت، که نتیجه‌ی آن، عدم فشار به بانک مرکزی به منظور افزایش پایه‌ی پولی خواهد بود، به استقلال بیشتر سیاست‌گذاران پولی و لذا انضباط پولی بیشتر و کاهش تورم منجر خواهد شد.کنترل و نظارت دقیق بانک مرکزی بر بخش اعتباری، در جهت کنترل نقدینگی نیز از برنامه‌های مهم بخش پولی خواهد بود.سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر اساس تورم یک‌رقمی در یک دوره‌ی چهارساله و دادن اختیار لازم به این نهاد، می‌تواند ضمن کنترل انتظارت تورمی، باعث کنترل حجم نقدینگی و ثبات بخش پولی کشور در راستای کاهش تورم شود.به منظور احیای فلسفه‌ی بانک‌داری اسلامی و عدم اثرپذیری بالای اقتصاد از نظام پرداخت بین‌المللی و بحران‌های مالی جهانی، لازم است نهادهای پولی و بانکی و نیز قوانین پولی و بانکی مرتبط اصلاح شوند.
چالش های پیش روی حماسه اقتصادی
تورم: تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در سال 91 به همراه افزایش شدید قیمت‌ها تا حد زیادی خانوارهای کشور را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر، تورم به مرز هشدار رسیده است و وجود سیاست‌های مقابله با آن و کاهش تورم، بیش از بیش احساس میشود. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک سال منتهی به پایان بهمن‌ماه سال 1391 به بالای 30 درصد رسیده است. انتظار می‌رود در سال آینده، با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و… در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی، سیر صعودی و رو به افزایش نرخ تورم ادامه یابد.لذا باید بپذیرد که تورم را کاهش دهد و برای این کار راه‌های کوتاه‌مدت و میانبر را انتخاب نکند و لازم است با پذیرفتن استقلال در سیاست‌گذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاست‌گذاری لازم جهت کاهش تورم را انجام دهد تا این مشکل حاد اقتصاد ایران بر‌طرف شود.
بیکاری: اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند. با بررسی گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از طرف وزارت کار و اتاق بازرگانی، میتوان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایهگذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد. لذا در صورت ادامه یافتن وضعیت فعلی، باید شاهد پیوستن شاغلان بخش صنعت به جمع بیکاران کشور باشیم که افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش روی دولت خواهد بود.
نرخ ارز: یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسید. فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده‌ی غرب باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است. ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.دولت برای کنترل قیمت ارز راهی ندارد جز اینکه بازار ارز را سامان‌دهی کند و آن را در وضعیت باثبات قرار دهد که در این شرایط، هر راه‌حلی، به جز افزایش عرضه‌ی ارز، نمی‌تواند منجر به تثبیت بازار شود.
کاهش درآمدهای نفتی: وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد. اقتصاد ایران که برای دهه‌ها به درآمدهای نفتی عادت کرده است، چگونه می‌تواند بدون درآمدهای نفتی به حیات خود ادامه دهد؛ در حالی که از یک سو منابع دیگر درآمدی دولت محدود است و سیستم مالیاتی کشور ضعیف است و از سوی دیگر، با وجود تحریم‌ها، اقتصاد نمی‌تواند با اقتصاد جهانی همراه شود و برای مبادلات کوچک‌ترین اقلام پولی نیز با مشکل مواجه است.لذا وضعیت درآمدهای نفتی و چگونگی تأمین هزینههای دولت از مهم‌ترین چالشهای اقتصادی دولت به شمار می‌‌روند که شاید مهم‌ترین راهکار در شرایط فوق این باشد که ابتدا روند کاهشی درآمدهای نفتی را متوقف کنیم و سپس برنامهریزی کنیم که اگر حتی قرار است درآمد نفتی نداشته باشیم، مشکلی جهت تأمین هزینههای دولت به وجود نیاید. لذا سیاست‌گذاران دولت باید به فکر احیای ابزارهای دیگر درآمدی برای دولت باشند.
هدفمندی یارانه‌ها: اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، با توجه به شرایط محیط داخلی، افزایش نرخ ارز و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی، در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از سوی دیگر، ضعف در توجه لازم به بخش تولید و عدم اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده است و خیلی از آنها هم‌اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند.دولت لازم است ابتدا تکلیف خود را مشخص کند که آیا حاضر به افزایش یارانه‌هاست تا بتواند قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کند یا اصولاً حاضر است این ریسک را بپذیرد که بدون دادن یارانه‌ها، این تعدیل را انجام دهد.
تحریم‌های اقتصادی: بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده، اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسئله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است؛ به طوری که در سال 91 شاهد شدت تحریم‌های نفتی و بانکی بودیم. کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایهگذاری و تولید را افزایش داده و فرآیند تولید را با اخلال مواجه کرده است. البته با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات، کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز، بیشترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شده‌اند.به صورت کلی، تحریم‌های اقتصادی یکی از چالشهای اصلی دولت آینده خواهد بود که در این راستا، کالبدشکافی اثرات تحریم‌های اعمال‌شده، مخصوصاً تحریم‌های نفتی و بانکی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی، از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و ضروری است دولت بعدی، به صورت جدی، به منظور کاهش اثر تحریم‌ها گام بردارد
نتیجه
در علم اقتصاد ، برآیندتمامی فعالیت‌ها، سیاست‌ها و نظارت و برنامه‌ریزی‌ها را نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. با این تبصره که این نرخ رشد اقتصادی باید رشدی متوازن و همگون، به معنی پوشش دادن همه‌ی بخش‌های اقتصاد، از قبیل صنعت، کشاورزی، خدمات و… باشد؛ زیرا رشد اقتصادی ناهمگون، به این معنی که پیشرفت یک حوزه به بهای نادیده گرفتن و گاه نابودی حوزه‌ی دیگر باشد، دارای ارزش چندانی نیست و بیشتر مفهومی کمی پیدا میکند در حالیکه ما به دنبال مفهوم توسعه در امتداد حماسه اقتصادی مورد اشاره مقام معظم رهبری هستیم که مفهومی کیفی است و تنها بر اعداد و ارقام دلالت ندارد بلکه اشاره به رشد هماهنگ و یکسان تمام زمینه ها اعم از فرهنگ ، آموزش ، صنعت ، کشاورزی و … دارد.
رشد اقتصادی بالا،که افزایش‌دهنده‌ی رفاه، سطح زندگی و اعتمادبه‌نفس و خودباوری مردم یک کشور است، می‌تواند تبلور تمام و کمال حماسه‌سازی در اقتصاد کشور باشد و در آینده ای نزدیک کشور را به کشوری توسعه یافته و الگوی سایر کشورهای جهان نماید و ناگفته پیداست اگر کشورمان دارای اقتصادی شکوفا و قدرتمندو مولد باشد، که به علت گستردگی حجم مبادلات با خارج و عدم وابستگی به درآمد نفت امکان تحریم آن وجود نداشته باشد این امر خود به خود حاصل خواهد شد و روز به روز شاهد رشد و پیشرفت روزافزون کشور و افزایش تولیدات آن خواهیم بود که به مرور کشور را از کشوری مصرف کننده و خام فروش به کشوری تولید کننده با ارزش افزوده بالا تبدیل خواهد کرد که این امر مورد اشاره رهبر انقلاب بوده و نامگذاری سال به حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی برای رسیدن به این نقطه میباشد که تمامی دانشجویان ، محقیقین ، مسئولین ، اهالی صنعت ، مردم و … باید برای رسیدن به این نقطه تلاش کرده و در این راه قدم بردارند که انشاالله به زودی شاهد رسیدن به آن باشیم.
حال به عنوان ارزیابی نهایی باید تأکید داشت که، تحقق راهبرد کلان کشور برای سال 1392 که از جانب رهبر معظم انقلاب تحت عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مشخص و تبیین شده است، بیش از پیش مستلزم توجه مردم و بخصوص مسؤلان و دستگاه های اجرایی به اولویت های و ضرورت های لازم جهت نیل به هدف و چشم انداز تعیین شده می باشد. در حقیقت، رهبر معظم انقلاب راه را برای مجموعه دولت و ملت و سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی نشان داده اند. فلذا، در این سال بایستی اهم برنامه های سیاسی و اقتصادی کشور از سوی دولت و نهادهای مربوطه در راستای تحقق عملی این عنوان و با محوریت آن شکل بگیرند.بنابراین، دست اندرکاران امور کشور در همه قوا اعم از قانونگذاری، اجرایی و قضایی، بایستی برای اجرایی شدن این نامگذاری فارغ از جوزدگی های رایج و بدور از سیاست زدگی باید زمینه ساز خلق حماسه در عرصه های سیاسی و اقتصادی باشند.
برچسب‌ها: مقاله, توسعه, حماسه سیاسی, حماسه اقتصادی, کنفرانس بین المللی